نخست وزیر جدید عراق و مهمترین اولویت‌های دولت آینده

پایگاه رهنما:

روز پنجشنبه سرانجام پس از یکماه کش و قوس در فضای سیاسی عراق، عدنان الزرفی که با حرف و حدیث‌های بسیاری از سوی برهم صالح رئیس جمهور این کشور مامور تشکیل کابینه شده بود، از این مسئولیت کناره گرفت تا مصطفی الکاظمی که مسئولیت سرویس اطلاعاتی عراق را بر عهده داشت این مهم را اجرایی کند.

انتخاب الزرفی برای تشکیل کابینه پس از آن بود که توفیق علاوی پسر عموی ایاد علاوی با دیدن اقبال کم گروههای شیعه به خود، پیش از تشکیل نشست پارلمان استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرده بود.

الزرفی با استفاده از موقعیت و شرایط موجود سیاسی در این کشور، اقدام به معرفی خود به برهم صالح کرد تا او را مامور تشکیل کابینه کند. اتفاقی که کم سابقه بود و طی 30 روز گذشته باعث تحرک در جریانات شیعه شد و سرانجام به این جمع بندی رسیدند که او نمی‌تواند عراق را از وضعیت موجود خارج کند.

مصطفی کاظمی کیست؟

«مصطفی عبداللطیف مشتت» معروف به مصطفی الکاظمی متولد 1967 میلادی در شهر بغداد است. او مدرک دیپلم خود را در بغداد به دست آورده و در اوایل دهه 1980 به دنبال صدور حکم اعدام علیه‌اش به دلیل وابستگی به حزب الدعوه اسلامی عراق، کشور را ترک کرد. او در دهه 80 به حزب الدعوه اسلامی عراق پیوسته است.

وی در سال 2014 توانست مدرک کارشناسی رشته حقوق را از یکی دانشگاه های خصوصی در عراق دریافت کند. الکاظمی در طول دوران معارضه علیه رژیم صدام به عنوان یک خبرنگار معارض شناخته می‌شد.

کاظمی تاکنون چند کتاب به رشته تحریر درآورده است. وی بعد از 2003 وارد عراق شد و در سلیمانیه به کار رسانه‌ای خود ادامه داد و در همین برهه نیز رابطه خوبی با دو حزب بزرگ کردستان (دموکرات و اتحادیه میهنی) برقرار کرد.

او در 2007 با همکاری «برهم صالح» رئیس جمهوری کنونی عراق، نشریه‌ای به نام «الاسبوعیه» (هفته نامه) را منتشر کرد.

الکاظمی در ایام معارضه مدیرعامل بنیاد «الذاکره العراقیه» بود که برای مستند سازی و بایگانی جنایات رژیم صدام تاسیس شد، بر همین اساس گفته می شود که او در زمینه تهیه اسناد به ویژه فیلم از قربانیان جنایات رژیم سابق تجربه زیادی دارد.

وی پس از مدتی مدیر بنیاد «الحوار الانسانی» (گفتمان بشری) شد که یک بنیاد مستقل برای حل اختلافات اجتماعی و فرهنگی و رواج گفت‌وگو برای حل بحرانها به جای استفاده از خشونت است.

حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق او را در سال 2016 به عنوان رئیس سازمان امنیت و اطلاعات عراق برگزید.

حامیان کاظمی چه گروه‌هایی هستند؟

پس از استعفای عبدالمهدی که در پایان سال گذشته میلادی انجام گرفت، جریان حکمت ملی عراق، کاظمی را به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب این پست معرفی کرد، اما در آن زمان اجماعی روی وی حاصل نشده و توفیق علاوی و سپس عدنان الزرفی کاندیدا شدند. اما پس از عدم توفیق این دو گزینه، مجدداً نام کاظمی مطرح شده و این بار اقبال عمومی در جریانهای سیاسی عراق را نصیب خود کرد.

علاوه بر جریان حکمت، ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری، جریان نصر به رهبری حیدرالعبادی(به طور نسبی)، دولت القانون به رهبری نوری مالکی و فالح الفیاض رهبر فراکسیون العطا نیز از وی حمایت کرده‌اند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف سائرون نیز شرط خود برای حمایت از وی را حمایت اکثر جریانات شیعه خوانده بود.  

در خارج از جریان شیعه، حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی یعنی دو حزب بزرگ اقلیم کردستان نیز حمایت خود را از کاظمی اعلام کردهاند.

«مسرور بارزانی» نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق جزو نخستین تبریک گویان به الکاظمی بود و بر حمایت از او برای تشکیل کابینه جدید تاکید کرد.

در جریان سنی نیز «ایاد علاوی» رهبر فراکسیون «الوطنیه» و همین طور  ائتلاف «القوی العراقیه» به رهبری محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز از کاظمی حمایت کرده‌اند.

موضع آمریکا و ایران درباره کاظمی چیست؟

کاظمی روابط خوبی با غرب و آمریکا داشته و با حمایت و پشتیبانی آنها توانسته سازمان اطلاعات این کشور را اصلاح کند. از سوی دیگر با ایران نیز روابط خوبی داشته به طوریکه در دوره ریاستش بر سازمان اطلاعات عراق، اقدام به حذف بخش ایران در سازمان امنیت و اطلاعات عراق کرد که سازمان سیا در 2004 ایجاد کرده بود.

نخست وزیر جدید مامور تشکیل کابینه در دوران فعالیت رسانه‌ای خود همواره از جمهوری اسلامی ایران به نیکی یاد کرده و در آخرین اظهارات منتسب به او در اوائل اکتبر 2016 از تهران و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان عامل صلح جهانی نام برده است.

فضا سازی علیه کاظمی از سوی برخی جریانات منطقه‌ای و بین المللی و واکنش ایران

درباره نقش کاظمی در ترور سردار قاسم سلیمانی و نیز ابومهدی مهندس و یا کوتاهی وی در این مسیر، اظهاراتی مطرح شده اما خود او این موضوع را قویاً تکذیب و عنوان کرده که اساساً اطلاعی از این عملیات نداشته است.

اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به عراق سفر کرده و دیدارهایی با مقامات مختلف این کشور داشت.

یکی از مهمترین دیدارهای وی را می‌توان با مصطفی کاظمی دانست که در شرایطی انجام شد که اوج اتهام زنی به وی در ماجرای ترور سردار سلیمانی بود.

شمخانی در دیدار با کاظمی عنوان کرده بود که تشکیل دولت مقتدر و کارآمد مبتنی بر رأی و اراده عموم مردم خواست همیشگی جمهوری اسلامی ایران است.

کاظمی نیز با قدردانی از کمک‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران به عراق در عرصه مبارزه با تروریسم، تصریح کرده بود که از تداوم همکاری‌های نزدیک برای ریشه‌کن کردن گروههای تروریستی استقبال می‌کنیم.

همین مورد را می‌توان گویای موضع جمهوری اسلامی نسبت به نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه در عراق دانست که البته شاید به مذاق برخی طرفهای منطقه‌ای خوش نیاید.

علاوه بر این، مقامات ایرانی بارها عنوان کرده‌اند که از گزینه ملت عراق برای نخست وزیر خود حمایت خواهند کرد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این خصوص ضمن استقبال از معرفی مصطفی الکاظمی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید عراق،  آن را گامی صحیح در مسیری درست خوانده و برای وی در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

مقامات آمریکایی که برای روی کار آوردن الزرفی طی یکماه گذشته به انواع اقدامات از جمله پیام به جریانهای سیاسی و جنگ روانی-رسانه‌ای روی آورده بودند، با وحدت جریانهای شیعه در طرح خود ناکام مانده و به ناچار از گزینه جدید جریانات شیعه حمایت کردند. 

مهمترین اولویت‌های نخست وزیر آینده چیست؟

دولت کاظمی طی یکسال آینده که انتخابات در این کشور برگزار شود وظایف مهمی دارد که عبارتند از:

- مقابله با کرونا در شرایط فعلی اقتصادی عراق

- تهیه قانون بودجه سال 2020 میلادی

- فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال آینده با توجه به قوانین جدید انتخاباتی که تصویب شده است.

اگرچه مسیر نخست وزیر آینده طی یکسال آینده دشوار بوده و علاوه بر مسائل اقتصادی با چالشهای سیاسی نیز همراه است، اما می‌توان گفت که اگر حمایت جامع جریانات سیاسی شیعه و نیز حمایت نسبی جریانات سیاسی کرد و اهل سنت را داشته باشد، می‌تواند از این مرحله با سربلندی خارج شود.

این وضعیت درباره مصطفی کاظمی قابل تصور است بخصوص اینکه پیش از معرفی‌اش به عنوان نخست وزیر از جریانات مختلف خواسته که اجازه دهند برای انتخاب وزرا و اداره کشور آنطور که خود صلاح میداند عمل کند.